نشست‌های قضایی

هدف قانون‌گذار حفظ کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد و لذا به محض اینکه اقدامی صورت گیرد که اراضی کشاورزی کاربری خود را از دست بدهند این جرم واقع می‌شود لذا نظریه اکثریت که بر این مبنا صادر شده مورد تأیید ...

هرچند در خصوص موضوع تعارض سند رسمی با اسناد عادی و احکام نیاز به بررسی و بحث تفصیلی وجود دارد اما اجمالاً در خصوص سوال مطروحه؛ با لحاظ مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت معیار در خصوص خلع ید، احراز مالکیت...

شمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بر پزشک مشروط به این است که پزشک مستخدم بیمارستان دولتی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد و به عنوان کارمند بیمارستان اقدامات ...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده با توجه به اینکه اصالت سند در مرجع کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته، بنابراین دادگاه حقوقی به لحاظ اعتبار امر مختوم حق ورود به رسیدگی در این خصوص را ندارد و در صورت تقدیم ...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 706 قانون مدنی، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله می‌تواند مکفول و یا موثوق‌عنه را به مرجع صالح قضایی مربوط حتی بدون اخطار ...

با درنظر گرفتن فلسفه تصویب قانون پولشویی که برای جلوگیری از بزه پولشویی است و نه کنترل و جلوگیری از سوء استفاده از کارت عابربانک دیگران. براین اساس صرف ترک فعل صاحب فروشگاه در شناسایی فرد مجرم موجب مس...

چنانچه فرد یا افرادی به شرح مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی بر علیه شخصی که فوت شده مرتکب بزه نشر اکاذیب شوند و از این طریق به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به وارث آن مرحوم وارد شود ، وراث متو...

در فرض سؤال، رسیدگی به جرایم متعدد متهم در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد و ملاک مهم‌ترین جرم در جرایم تعزیری درجه مجازات می‌باشد. چنانچه جرایم متعدد از حیث درجه یکسان ب...

دریافت مبلغ دیه بدون صدور حکم قطعی از متهم فاقد توجیه قانونی است. بنابراین نظریه اتفاقی همکاران مورد تأیید است....