نشست‌های قضایی

مقنن در ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تحصیل مفاصاً حساب به یکی از وسائل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر را نیز، کلاهبرداری محسوب کرده است. بنابراین اگر کس...

در فرض سوال که مرتکب از اوضاع و احوال مجنی‌علیه مطلع بوده و آگاهی نسبت به موقعیت زمانی و مکانی داشته، به نظر می‌رسد که موضوع در شمول بند "ق" ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1391 بوده و نتیجتاً ق...

رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی مطالبه وجه چک و تخییر دارنده چک در مراجعه به هریک از دادگاه‌های محل وقوع عقد، محل اجرای تعهد (محل استقر...

1- بر اساس اصل ۱۷۲ (1)قانون اساسی و ماده ۵۹۷ (2) قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم در مقام ضابط، با محاکم عمومی است و اجازه مقام معظم رهبری منصرف از جرایم در مقام ضابط دادگستری است. زیرا ...

در فرض سوال، دادستان به عنوان سرپرست یا کفیل دادگستری در تایید و تنفیذ دستور موقت دادگاه اختیار ندارد؛ لذا در صورتی که حوزه قضای شهرستان فاقد رئیس دادگستری باشد؛ بنابه وحدت ملاک و مستنبط از ماده 92 قا...

با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 97 که به نسبت دادن بزه به دیگری بطور صریح دلالت دارد و در فرض مساله این وصف مفقود می‌باشد نتیجتاً نظریه اکثریت با ابتناء بر این استدلال تائ...

صدور حکم اعسار به تقسیط از ناحیه دادگاه با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوالی است که محکوم‌علیه غایب با توجه به شغل و درآمدی که دارد معین گردیده است و پرداختن چند قسط توأمان و قبل از موعد دلیل بر ملائت...

چنانچه ملک مورد ادعا، از اموال دولتی یا عمومی نباشد و درعین‌حال شاکی رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت ملکی مالکیت وی احراز نگردد امکان اظهارنظر ماهیتی در فرض یاد شده منتفی است و مقتضی صدور قرار موقوفی تعقی...