نشست‌های قضایی

در فرض سؤال، نیازی به سپردن ضامن توسط دارنده چک (محکوم‌له) نیست و بحث غیابی یا حضوری بودن احکام، صرفاً در مورد احکام قضایی قابلیت طرح دارد و صدور اجرائیه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک منصرف از آن است؛...

اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قاتل در قتل مهدورالدم و مصادیق مختلف آن موضوع 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال می باشد، نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید اعضای ه...

اولاً؛ در نظریه اکثریت که قرارداد را مطلقا باطل دانسته‌اند؛ چنین استدلال شده که این معامله نوعی معامله سلف است که اکثر فقها بر بطلان آن نظر داده‌اند و استدلال بعدی، ضرورت قبض می‌باشد که البته هردو است...

اصولاً استقلال بازپرس از دادستان ناظر به مقام تحقیق بودن آن (وی) است و در مواردی نظیر احراز ملائت کفیل با توجه به اینکه دادستان به عنوان رئیس دادسرا از امکانات و قدرت بیشتری جهت بررسی ملائت کفیل برخور...

تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری شامل متهمان متواری نیز می‌گردد. بنابراین بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

با توجه به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به اصحاب پرونده و ضرورت ثبت دعاوی حقوقی و کیفری و پیگیری آن از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی که مورد تأک...

تسری مقررات بند "ت" ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، به غیر از وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت موجه نبوده؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

نظر به اینکه رسیدگی به یک رفتار مجرمانه و صدور حکم در خصوص آن، موضوع را در شمول عنوان اعتبار امر مختوم قرار می‌دهد تا بقاء قانونی رأی موصوف امکان رسیدگی مجدد جایز نیست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد این ...