نشست‌های قضایی

نظریه اداره حقوقی به شماره 442- 99/5/22 به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصره‌های 2...

اصل در فرایند رسیدگی کیفری دو مرجعی است در رسیدگی مستقیم در دادگاه باید به قدر متیقن اکتفا کرد زیرا با حقوق بنیادین متهم موافق نیست مرجع صدور حکم مرجع تحقیق و یا تعقیب باشد رسیدگی توامان به جرائم متعد...

درصورتی‌که خواسته اعلام فسخ قرارداد یا اعلام بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دفاعاً در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله طرح شود و دادگاه با رعایت اصل تناظر پس از رسیدگی ماهوی و ارزیابی دلایل...

دادن تصویر و یا رونوشت از اوراق پرونده در مرحله اجرای احکام بجز آنچه که در تبصره ماده 351 ق.آ.د.ک استثناء شده فاقد منع قانونی است....

هرگونه رسیدگی در دادگاه کیفری یک لزوماً باید با تعدد قاضی صورت گیرد؛ زیرا تشکیل جلسه و رسمیت آن منوط به حضور اکثریت قضات شعبه دادگاه است....

صرف ثبت سیم کارت به نام دیگری فاقد عنوان کیفری است. بدیهی است تنظیم فرم تقاضای سیم کارت بنام دیگری یا با استفاده از اوراق هویتی دیگری عنوان مجرمانه مستقلی است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....