نشست‌های قضایی

در دعوی ابطال رای داور، دادگاه صرفاً در چهارچوب نص قانونی حق دخالت در بررسی رای داور را دارد و نمی‌تواند در تمامی امور وارد ماهیت دعوا شده و همانند دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی ماهوی نماید، بنا به ...

در فرض سوال که اموالی از محکوم علیه پیدا نمی شود، با توجه به ماهیت جزای نقدی که در زمره مجازات های کیفری است؛ لذا جری تشریفات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص موضوع صائب و صحیح می باشد....

اولاً؛ با توجه به تصریح ماده 483 قانون آ.د.ک، حکم مقرر در ماده مذکور ناظر به احکام قطعی است و شامل احکام لازم‌الاجرا نمی‌گردد. ثانیاً؛ در فرض پرسش چنانچه محکوم‌علیه با اسقاط حق اعتراض خود به رأی غیاب...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است. با این توضیح که: 1- چون شخص ثالث تا قبل از توقیف، حق فسخ خود را اعمال نکرده، لذا پس از توقیف حق عینی ایجاد شده برای محکوم‌له، مانع اعمال حق فسخ شخص ثالث می‌گردد؛ ز...

اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منصرف از مواد رد دادرسی است و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری درنتیجه مورد تائید است....

با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ مصوبه هیأت وزیران است و نسبت به ماقبل آن مطابق مبالغ ...

در صورتی که خواسته‌های دعوی‌خواهان اعلام ابطال قرارداد تسهیلاتی، ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه ثبتی باشد، با توجه به این که رسیدگی به خواسته‌های مذکور در صلاحیت محاکم حقوقی است؛ قابلیت رسیدگی توأمان ...

اولاً با توجه به ماده 41 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء که به طور مطلق اجازه توقیف اموال منقول دارد اعم از اینکه ثبت شده باشد. ثانیاً اموال غیرمنقول ثبت شده نیز مطابق مقررات قابلیت توقی...