نشست‌های قضایی

مطابق ماده 391 ق.م و رأی وحدت رویه شماره 733/( 93/7/15 ) و نظریه مشورتی شماره 1767/( 91/8/29 ) اداره کل حقوقی قوه قضاییه در صورت جهل مشتری به مستحق‌ الغیر بودن مبیع، او می‌تواند ثمن پرداخت کرده...

نظریه اتفاقی ابراز شده که مطابق با مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد مورد تأیید است....

بنابه مستنبط از ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376، در قبال تخلیه و تحویل عین مستأجره، مؤجر مکلف به استرداد ودیعه یا مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد اجاره به مستأجر یا سپردن آن به دایره ی...

چنانچه محرز شود دریافت سند تحصیل وجه به منظور ربا بوده عمل انجام شده به عنوان شروع به ربا قبل از وصول قابل تعقیب و از این جهت قابل مجازات می‌باشد نتیجتاً نظر اکثریت موافق با موازین قانونی است....

پاسخ پرسش اول منفی است زیرا حدود اجرائیه علیه خواهان صحیح نیست. ضمانت اجراء پرداخت وجه از ناحیه خواهان فراهم کردن زمینه کردن زمینه اجرای حکم بوده است به این نحو که در صورت عدم پرداخت وجه از ناحیه خواه...

مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم ...

مقررات مربوط به مواعد موضوع مواد 442 الی 449 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از قوانین آمره و تبعیت از آن تکلیف قانونی است و تفاوتی بین امور مدنی و جزائی نیست و هر جا در مقررا...

نظریه اکثریت صحیح می باشد و کلاً برای تعیین درجه جرم و یا تعیین مرجع صالح همیشه مجازات اصلی ملاک عمل قرار می گیرد و لذا در موارد مشابهی همانند مقررات تعدد یا تکرار جرم نیز صرفنظر از افزایش مجازاتی که ...

گرچه سوال موضوعی است و به لحاظ مشخص نبودن جزئیات تعهدات طرفین قرارداد یا نقض عهد در پرسش طرح شده، نمی توان پاسخ قاطع داد؛ لیکن در فرض اطلاع خریدار از شرایط ملک از جمله در رهن بودن آن، شروط و تعهدات قر...