نشست‌های قضایی

نشستقضایی (1) مدنی: در خصوص مال مأخوذه بالسوم، نظریه‌های مختلفی از ناحیه فقها و حقوق‌دانان ابزار شده است. به هر تقدیر از آنجایی‌که مفاد تعهد گیرنده مال، نوعی تعهد به نتیجه است، یعنی این‌که گیرنده در ص...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی چنین استنباط می¬شود که سلب حقوق مدنی به طور جزئی و به نحو موقت در ارتباط خاص، امکان‌پذیر است؛ ولیکن اساساً در موضوع سؤال، خریدار زمین (شخ...

با انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مورد نظر به بانک مرتهن، بانک مذکور مالک ملک به قدرالسهم (دو دانگ مشاع از شش دانگ) محسوب و می¬تواند با طرح دعوی خلع ‌ید علیه راهن و سایر متصرفین و مالکین، انتزاع ...

با توجه به ماده 1085 قانون مدنی دایر به این‌که زن می¬تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و شرط آن حال بودن مَهر است و شرط دیگری مثل ازدواج اول یا دوشیزه بود...

اولاً؛ در پاسخ سؤال اول باید گفت که مادام‌که دعوای ابطال سند رهن به طرفیت خوانده اصلی در دعوا و مرتهن مطرح نشود، دعوای ابطال سند مالکیت نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. ثانیاً؛ چنان‌چه دادگاه بدون اطلاع...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به تنفیذ صحت قولنامه¬های ابرازی خواهان¬ها که تاریخ تنظیم آن‌ها (انجام معامله موضوع دعوی) مقدم بر تاریخ تنظیم وکالت¬نامه خوانده ردیف اول و متعاقباً صدور سند انتقال رسمی بر ...

نشست قضایی (1) مدنی: برخلاف آنچه که در نظر اکثریت: آمده است نظر دادستان موضوعیت دارد. زیرا مطابق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی، هرگونه معامله قیم نسبت به اموال غیرمنقول مولی¬علیه، علاوه بر...

نظر به این‌که مالکیت فروشنده مشاعی است و در املاک مشاع کلیه شرکا در اجزا مال مشترک شریک هستند؛ لذا فروش مفروزی آن مبنای شرعی و قانونی ندارد و به همین ترتیب الزام فروشنده به تحویل مفروزی ملک مشاع قبل ا...

شرط عندالاستطاعه به منزله مؤجل شدن مَهر نیست تا مسقط حق حبس زوجه شود. بنا به مراتب با اثبات استطاعت زوج، زوجه حق حبس خواهد داشت و بنابر مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی، شرط مذکور، مانع اعمال حق حبس نیس...