نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
دعوای مطروحه از طرف برادر علیه برادر دیگر به الزام وی به انتقال رسمی ملک که قبلاً دادگاه به علت غیرقابل تقسیم بودن آن دستور فروش داده است، قابل پذیرش در رسیدگی است و نمیتوان دستور قبلی را از مصادیق ا...
مطابق مقررات ماده 1092 قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیم...
نشست قضایی (4) مدنی: از سؤال مطروحه چنین مستفاد می¬شود که شخصی حدود صدو پنجاه سال پیش فوت کرده است و اکنون نواده¬های وی به منظور تحصیل ماترک نیازمند اخذ گواهی حصر وراثت می¬باشند؛ لذا به دادگاه مراجعه ...
نشست قضایی (5) مدنی: در مورد سکه طلا، نظر به اینکه قیمت آن در سنوات مختلف تغییر میکند و ارزش ریالی آن مورد نظر نیست، اجرای حکم بر مبنای عین سکه قطعنظر از ارزش آن خواهد بود و محاکم نیز تعداد سکهها ...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالک...
: به موجب بند (6) از ماده واحده قانون اصلاح طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتیکه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام دهد و این امر برای...
آنچه مسلم است برادر زوج تعهد پرداخت مَهر همسر برادرش را کرده است و اکنون قبل از دخول طرفین با توافق، متارکه کردهاند. چون برحسب مقررات ماده 265 قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است، نصف مَهر، حق برادر زوج ...
قطعنظر از اینکه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل ...
نظر به اینکه فرد (ج) از سال 1347 در یکی از مغازه¬های مورد قرارداد به کار و کسب اشتغال داشته و پس از فوت مالک نیز در همان مغازه کار می¬کرده و عقد اجاره مغازه قبل از سال 1356 با وی تنظیم گردیده و اجاره...
برطبق ماده 679 قانون مدنی، موکل می¬تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شده باشد. چنانچه در هر سند رسمی موضوع عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، این شرط ب...