نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (*4) مدنی: با توجه به اینکه افراز واجد جنبه حقوقی است در صورتیکه شریک از ورود مأموین ثبت اسناد و املاک به محل برای افراز ممانعت به عمل آورد نمیتوان اجازه ورود به محل را از طریق دادگستری ...
محکوم علیه کسی است که حکم عیه وی یا به ضرر وی صادر شود. برای روشن شدن قضیه اضافه می شود اگر مدعی یا خواهان در پرونده های حقوقی نتواند صحت ادعای خود را به اثبات رساند و دعوا محکوم به بطلان یا رد شود مح...
مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حا...
نشست قضایی (*1) مدنی: همانگونه که در اتفاقنظر استدلال شد، پرداخت بدهی مالیاتی ناشی از درآمد شغلی محکومٌعلیه، از لوازم عقد بیع نبوده و در دامنه شمول هزینههای اجرایی نیز قرار ندارد زیرا از جمله هزین...
خسارات تأخیر تأدیـه، از متفرعـات دعـوای اصـلی است و مناط صلاحیت نسبی، نصاب اصل خواسته در این زمینه است. شـورای حل اختلاف نسبت به دعاوی مالی که خواسـته آن تـا ده میلیـون ریـال باشـد، صـلاحیت رسیدگی دا...
اگر طرفین هنگام عقد بیع کافه خیارات را ساقط کنند، خیار تدلیس و غبن فاحش هم ساقط میشود. عدهای از حقوقدانان و فقها خیار غبن افحش را از مصادیق غبن فاحش ندانستهاند، در اینصورت برای فروشنده خیار غبن ای...
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند یا عم...
: اگرچه سؤال مطروحه نارسا و مجمل است چنانچه به نظر میرسد که مقصود دستور تخلیه از طرف حاکم بر حسب مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است که در آنجا مقرر است در صورتیکه اجاره با سند عادی و با ...
بدواً لازم به ذکر است گاهی اخـذ تصـمیم در دعـاوی مطروحه مستلزم جلب نظر کارشناسی است و دادرس دادگاه بـر حسـب تقاضـای طرفین یا نیاز دعوا به ارجاع امر به کارشناسی اقدام به صدور قرار میکند. در قرار ارجاع ...
برحسب مقررات ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. بنابراین، اعم از اینکه بیع با سند رسمی و یا سند عادی باشد مالک با فروش ملک، دیگر در مبیع مالکیتی نداشته ...