نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
اولاً، مستفاد از مواد 22 ،85،52،23 و76 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد قانون تجارت، هر یـک از انـواع شـرکت تجـاری یـک شخصـیت حقوقی است، دعوا باید به طرفیت خود شرکت مطرح شود و طرح دعوا به طرفیـت مـدیر شر...
از آنجایی که مطابق ماده 22 قانون ثبت کـه مقـرر مـیدارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشـد، دولـت فقـط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گرد...
نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بنـدهای (1) و (2) ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده بالاترین مقام اجرایی سـازمان یا قائممقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعوا میباشد، صرف معرفی نمایند...
نشست قضایی (8): سؤال مطروحه مربوط به امور حسبی و مدنی خاص است که هرکدام بحث جداگانهیی دارد. در مورد امور حسبی، اولاً: به موجب ماده یک قانون مزبور: «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن...
نشست قضایی(8): غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. بر حسب مقررات قانون مدنی، غاصب باید عین مال مغصوب را به صاحبش مسترد کند و در صورت تلفباید مثل یا قیمت آن را بدهد. حال اگر تعداد غاصبین متعدد باشد ...
حضانت افراد به سن رشد رسیده، از عهده والدین و ولی قهری ساقط است ولی نفقه اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی در روابط بین اقارب الزامی است و برای این الزام باید شرایط مندرج در ماده 1197 قانون...
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4): اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلـی بـه وسـیله دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق انجام شدنی است و نیازی به اینکه حتماً دادرس یا قاضی تحقیق همان ش...
بدواً تذکر این مطلب را ضروری میداند که قـانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب شـده نـه در سـال 1358 و ظاهراً مراد استعلام کننده باید ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگـاههـای عمـومی م...
نظر اکثریت تأیید میشود....
نشست قضایی (1): با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد 159 و 160 قانون مزبور، قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکومٌبه که منظور اصل محکومٌبه است و در صورتیکه علاوه بر اصل...