نشست‌های قضایی

گرچه در تعیین خسارت تاخیر تأدیه، وجه چک مستند رأی دادگاه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک می باشد و تا زمان صدور حکم اعسار قطعی یا محکومیت قطعی به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، شرایط مندرج در...

با توجه به شرایط مندرج در ماده 522 ق.آ.د.م از تاریخ مطالبه دائن ، خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه و پرداخت می¬باشد، اعم از این که مطالبه نسبت به اصل دین به موجب دادخواست باشد یا اظهارنامه، بنابراین در ...

مطابق ماده 315 قانون تجارت، صدور چک ذاتاً عمل تجاری نیست و در فرض سوال، چنانچه چک توسط تاجر یا برای امور بازرگانی و تجارتی صادر نگردیده و در نتیجه از ابتدا تخصصاً از شمول ماده 318 قانون تجارت خارج بود...

بند دوم نظرهای ابرازی صائب تشخیص و مورد تأیید است؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوای اصلی است و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اطلاق دارد و شامل ...

با توجه به فرض سؤال که ظهرنویسی به عنوان ضمانت مطرح است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت، چنان‌چه ضامن از هر یک از مسئولین سند تجاری ضمانت کند با او مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند را د...

مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون‌عنه در اسنادی از قبیل چک و سفته، مطابق قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به اصل خواسته و متفرعات آن است، تجزیه مسئولیت ...

الف ـ مقدمة اشعار می‌دارد ماده 304 قانون تجارت راجع است به تعیین مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی براتی که به واسطه عدم تأدیه پروتست (واخواست شده)‌ که به حکم ماده 309 قانون تجارت در مورد فته طل...