نشستهای قضایی
نمایش 10 از 37 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 37 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر اینکه دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه...
بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویسها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی ...
نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوانعالی کشور چنانچه دارندهی چک مواعد مقرر و شرایط ماده 286 قانون تجارت را از حیث صدور گواهی عدم پرداخت چک و مهلت طرح دعوا رعایت نکن...
قرارتأمین خواسته یی که در دادسرا (توسـط بـازپرس یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجـرا در میآید.اساساً این موضوع از امور مدنی اسـت و اسـتثناء بـه بـازپرس (و دادسـتان) اخ...
اسناد تجاری در قانون تجارت احصا و مشخص شده است . بنابراین، اگر اسناد تجاری تعریف شده در قانون تجارت به هر جهت واخواست شود و دارنده سند تجاری ضمن تقدیم دادخواست برای مطالبه طلب خود تقاضای صدور قرار تأم...
مطابق ماده 315 قانون تجارت چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد. دارنده چک باید درظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید...
بـا توجـه به مـاده 314 قانون تجارت مقررات ماده 292 این قانون درخصـوص تأمین خواسته شامل چک نیز میشود، اعمال ماده قانونی اخیرالذکر در صورتی است که چک ظرف مهلت مقرر در قانون منتهی به صدور گواهینامه عدم ...
در صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری مقررات تبصره (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده است . با این توضیح در صورتی که چک به بانک ارایه و منته...
چون دعوای جلب ثالث نیز یک دعوای اقامه شده علیه شخص است ، با توجه به ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی مجلوب ثالث خوانده محسوب می شود و مقررات و تشریفات مربو ط به خوانده از جمله صدور قرار تأمین خواسته عل...
قرار تأمین خواسته برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم ( ماده 107 ق-آ.د.ک ) است، چنانچه شاکی از وقوع جرم متضرر شده باشد برای تأمین و حفظ حقوق شاکی مواد 107 تا 113 ق- آ. د.ک به این امر اختصاص یافته است و...