نشستهای قضایی
نمایش 10 از 122 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 122 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در موردیکه عین مستأجره به منظور کسب و پیشه و یا تجارت خود مستأجر، اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل، وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند، بدون اینکه با مستأجر لاحق اجاره...
با توجه به عموم و اطلاق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، قرارداد تنظیمی، تابع قانون روابط موجر و مستأجر اخیرالتصویب میباشد. از حیث درخواست تخلیه چنانچه به شرایط ماده 2 قانون مذکور، عمل نش...
در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذینفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 صورت میپذیرد تصمیمی قض...
در صورتیکه ملکی به منظور محل کسب و پیشه و تجارت با مساحت دویست مترمربع در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، به اجاره واگذار شده باشد، درخواست تخلیه این محل به منظور احداث ساختمان جدید، باید ...
با توجه به سیاق عبارت تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376و به کار بردن عبارت «... هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله¬ی روز را دارد» چنین استنباط میشود که وجود دو حق «تخلیه...
در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه عین مستأجره، با توجه به مقررات مواد 4 الی 8 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و عمومات قانون اجرای احکام مدنی، دستور تخلیه به طریقی که امکانپذیر است باید اجرا...
): با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، (در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز دار...
): با توجه به اینکه به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت بنا به تقاضای موجر ... به دستور مقام قضایی، دستور تخلیه در مرجع قضایی صادر و انجام خواهد شد و از آنجایی که مح...
هر چند در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و بند (5) آن در صورتیکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد را از مواردی که از شمول مقررات قانون روابط موجر و ...
به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مردادماه 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود...