نشست‌های قضایی

در اموری که تعیین تکلیف آن اقتضـای فوریـت دارد بـه درخواست ذینفع دستور موقت صادر میشـود و تشـخیص فوریـت رسـیدگی بـا دادگاه صالحه است. دستور موقت گاهی منتهی به توقیف مال و یا انجام عمل و یا منع از امـر...

کلمه جبران خسارت احتمالی مندرج در ماده 319 بیـانگر این مسأله است که خسارت اعم از معنوی و مادی به صـورتی جبـران شـود در حالی که اخذ ضامن چه تضمینی در این جهت میتواند باشد. نظر اقلیت که اظهار کرده انـد ...

نظر بـه ایـنکـه بـه موجـب مـاده 319 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی در بخـش دادرسـی فـوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصـل مـیشـود از خواهان ...

قطـع حقـوق شخصـی کـه دوازده سـال در جهـاد سازندگی اشـتغال داشـته و اداره مربـوط حـق بیمـه وی را بـه سـازمان تـأمین اجتماعی پرداخته است، توجیه قانونی نـدارد. لـیکن، بـا توجـه بـه اینکـه سـازمان تـأمین ...

در صورتی‌که مستند دعوای چک واخواست شده باشد برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین است. ماده‌315 قانون تجار...

اولاً، نظر به اینکه با لحاظ مقررات مواد 4 و 5 قـانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، لزومـاً وظیفه اخذ تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون مرقوم و تشخیص تناسب تأمین مأخوذه...

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولـت و عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی ناظر به سؤال مطروحـه نیسـت و صـرفاً مـاده واحده مذکور در خصوص محکومیت دولت بـه پرداخـت محکـوم بـه اسـت کـه ترتیـب پرداخت آن...

ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات ...

): نظر به ماده 289 قانون تجارت و رأی 38114 ـ ‌‌6/8/41 هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد 279 و 280 یکی از جهات ضروری همیشگی برای اقامه دعوا ظهرنویسان علیه ید سابق است و ع...