نشست‌های قضایی

اگر منظور، دعوی مطالبه دیه از سوی شکات به طرفیت شرکت بیمه در خصوص حوادث رانندگی است، نظریه اتفاقی صحیح است و چنانچه منظور مطالبه دیه از سوی شرکت بیمه‌گر که ممتنع از پرداخت دیه در حادثه رانندگی است که ...

با توجه به اینکه اسناد پرداخت دیه و خسارت بیمه‌گر "سند رسمی" به معنای خاص محسوب نمی‌شوند و صرف در حکم اسناد لازم‌الاجراء بودن چنین اسنادی بر اساس تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری، آن‌ها را برای معافی...

اجرای تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مستلزم صدور حکم نیست، قاضی اجرای احکام با احتساب، مراتب را به صندوق تامین خسارت بدنی اعلام می کند....

مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/ 1395برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در موارد...

غیابی بودن حکم صرفاً ناظر به متهم محکومی است که در جلسات دادگاه حاضر نشده و وکیل نداشته و لایحه دفاعیه ای نیز تقدیم نکرده؛ در موضوع سوال مسئولیت صندوق های ذکر شده به معنای متهم بودن آنان نیست....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی با حذف بند خامساً ونیز تذکر ضرورت رعایت مقررات ماده 562 این قانون در " تعیین ارش جنایت وارد بر اعضاء و منافع زن " مورد تأیید است. هم...