نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 76 و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص امکان صدور دستور موقت یا تأمین خواسته توسط داور نصی وجود ندارد و مسکوت می‌باشد، بنابراین طبق اصلی ک...

حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر تمام موارد مندرج در ماده 108 همان قانون می‌باشد، لذا نظریه ابرازی نشست قضایی اراک مورد تایید است....

نظر به عدم امکان درخواست الغای قرار تامین خواسته توسط شخص ثالث که منطبق است با نظریه مشورتی شماره 7/995- 4/2/1380 اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نظریه اکثریت قضات نیز مبتنی بر آن است، صائب و مورد پذیرش ا...

با توجه به تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهر بسطام استان سمنان، در خصوص صدور قرار تامین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد تائید است. ضمناً اضافه می...

مقررات ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) ذیربط مبادرت به صدور قرار تامین خواسته نموده است و در مقام اجر...

با توجه به مفاد مواد 108 (بند ج) و 114 ق.آ.د.م و ماده 292 قانون تجارت، در مورد اسناد تجاری از جمله چک در صورتی امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد که واخواست شده باشد و واخواست در صورتی است که موعد...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بیله‌سوار استان اردبیل مورد تایید است و اضافه می‌شود همان‌گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگا...

در فرض سوال طرح شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی مالکیت رسمی ملک مورد رهن، متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در پرونده کیفری امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادس...