نشست‌های قضایی

چنانچه در مورد سؤال نظر به سهام شرکت‌های تجاری باشـد درخواست انتقال و فروش سهام با نام شرکت‌ها طبق مقـررات قـانون تجـارت و تابع تشریفات و شرایط اساسنامه خواهد بود. در فرض سؤال نوع شرکت نیز مشخص نشـده ...

اگر اسناد تجاری اعم از چک و سفته و برات که در وجه اشخاص حقیقی صادر شده مفقود شود، مستفاد از ماده 263 قانون تجارت، در صورتی‌که ذی‌نفع ثابت کند وجه سند تجاری متعلق به وی است، می‌تواند با دادن ضامن وجه س...

به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مردادماه 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود...

نظر به این‌که، صادر‌کننده چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب که شخصیت حقوقی است، مبادرت به صدور چک کرده، طبق مقررات ماده 19 قانون صدور چک، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده، امضا...

): ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده 103 قانون تجارت، این است که مادام‌که انتقال با سند رسمی صورت نگرفته باشد، شرکت با مسئولیت محدود، خریدار سهام را شریک در شرکت نخواهد شناخت و خریدار قانوناً در زمرة شر...

نظر اکثریت (باقید اینکه گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی صادر شده باشد) مورد تأیید است....

طبق رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرن...

): در مورد سفته و برات، چنان‌چه تصریحی به تضامن متعهدین سفته و برات‌دهندگان نشده باشد اصل تنصیف است. به عبارت دیگر وقتی چند نفر مشترکاً مبادرت به صدور سفته و برات می‌کنند در واقع شرکت در صدور اسناد مذ...

با فرض این‌که قرارداد اجاره فی‌مابین موجر و مستأجر، در مورد واحد تجاری قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد شده باشد، این رابطه اجباری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در با...