نشست‌های قضایی

بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل 22 قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد. مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در ...

باتوجه به اینکه بطلان عقد بیع به لحاظ مستحق للغیر بودن مببیع در آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خصوصیتی نداشته، لذا قابل تسری به سایر موارد بطلان عقد مانند موجود نبودن مبیع ...

هرچند ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا نام برده است؛ لیکن با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرائی در دادگاهی ...

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح تکمیلی که طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم و اجرائیه صادر شده با دادگاهی است که حکم تحت ...

همان‌گونه که در بند ب ماده 539 قانون مجازات اسلامی جنایاتی که با فاصله زمانی سرایت کرده و مؤثر در مرگ مجنی‌علیه بوده تداخل در دیه نفس دارد و در این فرض تداخل است؛ مع‌الوصف چنانچه جنایاتی مؤثر در مرگ ن...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تائید است و متذکر می‌گردد که صدور قرار بازداشت موقت قبلی، موجب انتفای تکالیف قانونی مرجع قضایی در رابطه با قرار تأمین مربوط به اتهام جدید نمی‌گردد و ...

هرچند با لحاظ ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات ماده ۴۷۷ قانون یاد شده در موارد نقض قانون نیز قابلیت اعمال دارد ولکن تشخیص این که نقض قانون خلاف شرع بین نیز می باشد بر عهده ریاست محترم...