نشست‌های قضایی

اولاً؛ با لحاظ اینکه تکلیف راننده (الف) به کمک به مصدوم حادثه، تعهد به وسیله بوده است (و نه نتیجه) که در فرض پرسش با توافق با شخص «ب» قابل انجام بوده است. بنابراین خودداری ب از انجام تکلیف قانونی (و ق...

موضوع و تطبیق آن با قانون از وظایف مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است، بنظر می‌رسد فروض مطروحه از مصادیق ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1...

به نظر می رسد که تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی به بیمه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به خسارت های پرداخت نشده، در صورتی که مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون مذکور نباشد قابل تسری ...

شرکت های بیمه تحت شرایطی قانونی مسئولیت پرداخت دیه یا خسارت را دارند اما طرف دعوی محسوب نمی شوند. در خصوص محکوم علیه اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی مربوط با رعایت ماده 63 قانون بیمه اجباری ...

موضوع سوال با توجه به در حال حرکت بودن ماشین، حادثه ناشی از رانندگی تلقی می گردد و از مصادیق ماده 1 قانون بیمه اجباری می باشد. در مورد نوع قرار تامین با توجه سن، شخصیت، سابقه، میزان مجازات در صورت مطا...

با توجه به اینکه امکان طرح دعوی جلب ثالث در هر دعوایی وجود دارد، لذا در فرض سوال، طرح دعوی جلب ثالث به طرفیت شرکت بیمه قابلیت استماع دارد و نظر به اینکه بیمه نامه مربوط به خسارات ناشی از تصادف کلی و ت...

احراز وجود مسئولیت کیفری برای اشخاص در حوادث رانندگی و تعیین میزان توزیع مسئولیت در پرداخت دیه و سایر خسارات، حسب مورد منوط به تحقق شرایط مذکور در قوانین مربوطه است و لذا پاسخگویی به پرسش نیازمند رسید...

در صورتی که وسیله نقلیه راننده مسبب (مقصر) حادثه دارای بیمه نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 باشد، خسارت مربوطه توسط شرک...