نشست‌های قضایی

بازپرس فقط باید یک قرار صادر کند، به این ترتیب که عنوان قتل عمدی را احراز نکند و رفتار متهم را بر یکی از عناوین شبه عمد ماده 291 قانون مجازات اسلامی تطبیق دهد لذا نظریه اکثریت تأیید می شود، توضیحاً ای...

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی ...

اطلاق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری شامل مواردی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز رای صادر کرده است را نیز شامل می شود و لذا نظریه اکثریت مورد تائید می باشد....

دفاع مشروع یکی از عوامل زایل کننده عنصر قانونی جرم است و در صورت وجود شرایط دفاع مشروع مرتکب قابل تعقیب و مجازات نیست بنابراین در دادسرا نیز می توان به اعتبار دفاع مشروع و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب ...

بی تردید با صدور قرار ترک تعقیب قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود. نص صریح مقرر ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری مؤید استنتاج مرقوم است. درصورتی که وفق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه شخص ضبط ش...

صدور قرار تعلیق تعقیب قائم به دادستان نیست؛ آنچه مسلم است موافقت متهم با اصل قرار و نوع دستور لازم می باشد و قرار صادر شده قابل اعتراض از سوی متهم و شاکی است ، صدور قرار تأمین و تفهیم اتهام واجب نیست؛...