نشستهای قضایی
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با عنایت به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات تعزیری در خصوص شهرداری یا ادارات عمومی و دولتی که متکفل امر عمومی (حاکمیتی) میباشند ممتنع است و صرفاً وفق تبصره ماده 14 این قانون ...
با اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 32 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر مورد تأیید است....