نشست‌های قضایی

احرازیا عدم احراز وقوع جرم با توجه به مدارک و دلایل موجود در پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده پرونده است. علی هذا در فرض پرسش چنانچه رفتار ارتکابی متهم در راستای وظایف قانونی و بدون سوءنیت و قصد مجرما...

بنظر می‌رسد رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م صرفاً در خصوص احکام غیابی بوده و به ماده 23 قانون اصلاحی صدور چک و اجرائیه صادره تسری ندارد نتیجتاً اخذ تامین ضروری نمی‌باشد....

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ قید شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار صرفاً ناظر به بندهای الف، ز و د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد و قابلیت تسری به سایر بندها ندارد....

با عنایت به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه در صدور قرار تأمین کیفری باید مد نظر قاضی رسیدگی کننده قرار گیرد «تناسب قرار تأمین» با شرایط متهم و از جمله احتمال فرار و مخفی شدن وی است؛ ب...

نظریه اقلیت نسبت به سوال 1 و 2 مورد تأیید است. رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوف...

قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته چنانچه متهم دارای جرائم متعدد که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، باشد باید قرار تأمین متعدد صادر گردد علیرغم اینکه در آنجا نیز مجازات اشد النهایه لازم‌الاجرا خو...