نشست‌های قضایی

به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار فرض قانونی بر توانائی بدهکار (محکوم علیه) در پرداخت محکوم به (حسب مورد یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهانه) دانسته است و در صورت صدور حکم اعسار مطلق، مانع ک...

با توجه به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولت مصوب سال 65، شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها مستقل از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند و مشمول حکم ماده وا...

مورد مذکور در فرض سوال که با مباشرت نبوده بلکه به سبب دعوت مجنی‌علیه فرد مورد نظر در محل حاضر شده است نتیجتاً عنصر ربودن در مانحن‌فیه مفقود است و صرفاً بازداشت غیرقانونی و ایراد صدمه بدنی بر عمل مرتکب...

در فرض سؤال مطابق ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی، حافظ در قبال اموال توقیف‌شده تحویلی اعم از این‌که امتناع کند یا درنتیجه تعدی یا تفریط تلف نموده باشد و یا به لحاظ عدم دسترسی به وی جهت استرداد اموال ت...

در فرض سوال با توجه به ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، اشکالات ناشی از اجرای حکم در دادگاهی رسیدگی و رفع می‌شود که حکم قطعی زیر نظر آن دادگاه اجراء می‌گردد؛ لیکن مطابق ماده 147 قانون مذکور رسیدگی به ا...

نظریه مشورتی شماره 1513/97/7 مورخ 21/5/1397 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موضوع سوال را فاقد وصف مجرمانه به شرح زیر دانسته از سوی هیات عالی صحیح اعلام می شود: عدم اجرای دستور موقت دادگاه حقوقی از سوی خ...

مقررات ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) ذیربط مبادرت به صدور قرار تامین خواسته نموده است و در مقام اجر...

الف - بنا به تصریح ماده ی 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش (مزایده) مال غیر منقول توقیف شده باید معادل محکوم به و هزینه های اجرائی صورت گیرد. ب - در خصوص اموال منقول به صراحت ماده ی 134 قانون ...