نشست‌های قضایی

نظر به اینکه در تبصره 1 ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 96 حمل چاقو جرم انگاری نشده است؛ نتیجتاً باید به متهم مفروض به صدور قرار منع پیگرد مسترد گردد؛ بالنتیجه به صح...

آنچه در ماده 215 قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد، ضبط و انعدام با هیأت رأی از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موق...

مطابق ماده 311 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاهی برای رسیدگی و صدور دستور موقت صالح است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوی را دارد؛ چه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال موضوع ...

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده ...

کنترل حساب اشخاص در مظان اتهام به معنای توقیف حساب نیست. هر نوع کنترل حساب بی‌تردید متوقف بر تایید رئیس حوزه قضایی است. نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود....

در جنایات عمدی چنانچه محکوم علیه قبل از حلول مهلت یک سال دیه را بپردازد، محکوم له طبق تبصره ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مکلف به قبول آن است به علاوه قبل از حلول مدت یک سال محکوم علیه را نمیتوان م...

در فرض سوال طرح شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی مالکیت رسمی ملک مورد رهن، متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در پرونده کیفری امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادس...