نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 و تصریح بر این‌که برای پرداخت محکومٌ‌به در زمانی که وزارت¬خانه¬ها و مؤسس...

نشست قضایی (4) مدنی: ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته است: محکومٌ‌له به منظور اجرای حکم می¬تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به توقیف گردد و ماده 51 همین قانون نیز ...

محکومٌ‌له مرغ‌های در حال پرورش یک مرغداری را برای استیفای محکومٌ‌به و یا اجرای قرار تأمین معرفی می‌کند. اگر حافظ مرضی‌الطرفین وجود نداشته باشد به حکم ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی چون ادامه توقیف مر...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند که اداره اموال و دارایی‌های صغیر به عهده ولی قهری یا قیم اوست، چنان‌چه براساس اسناد مسلم‌الصدور، تلفن همراه (امتیاز آن) متعلق به صغیر باشد، توقیف آن به‌ عنوان اموال ولی، در...

درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مسـتلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده 319 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مور...

در خصوص سؤال مطروحه مقررات ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بسیار گویا و روشن است و دادگاه مطابق آن عمل می کند. اگر خواسته عین معین نباشد و یا عین معین بوده ولی توقیف ...

نشست قضایی (*4) مدنی: به موجب ماده واحده نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت مصوب سال 1365 در صورتی‌که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی محکومیت مالی پیدا کنند مکلفند محکومٌ‌به را از محل اعتبار مربوط بپردازند. د...