نشست‌های قضایی

با توجه به بند یکم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی؛ 1- ملاک تقدم، تاریخ اصل توقیف از حقوق محکوم‌علیه می‌باشد. 2- تغییر محل خدمت محکوم‌علیه خدشه‌ای به این تقدم وارد نمی‌کند. 3- با تقدم محکوم‌له اول و...

مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی از مصادیق مستثنیات دین می‌باشد که در جهت مراعات وضعیت مدیون مقرر گردیده است؛ کما اینکه در مورد مسکن محل سکونت مدیون نیز چنانچه با وجود مستثنیات بودن و ممنوعیت است...

در فرض سؤال؛ به استناد تبصره 1 ماده‌ 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صدور حکم به تقسیط محکوم‌به و تقسیط آن، مانع از کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده‌ 96 قانون اجرای احکام مدنی...

با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اعم از توقیف سیستمی یا فیزیکی است بنابراین دعوی اعتراض ثالث اجرایی در فرض سؤال قابل استماع است....

صدور حکم اعسار محکوم‌علیه با توجه به بررسی وضعیت مالی و درآمد و دریافتی ماهانه وی به عمل می‌آید، بنابراین اگر درباره محکوم‌علیه حکم به اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر شود، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از ح...

مطابق تبصره یک ماده 11 و ماده 9 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 ناظر به مقررات قانون اجرای احکام مدنی، با وصف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، حقوق استخدامی محکوم علیه قابل توقیف و پ...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌...

اصولاً توقیف حقوق کارمندان دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به منظور پرداخت محکومٌ‌به، به محکومٌ‌له است و حدود توقیف آن برحسب مورد بر طبق ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، مشخص شده است، لیکن به...