نشست‌های قضایی

مطابق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است. بر این اساس چنانچه شکایت از دستور اجرا (ابطال اجراییه) ب...

برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت لازم است که ملک در تصرف دیگری باشد و متهم خود را متصرف قلمداد و تقاضای ثبت کرده باشد. به گونه‌ای که ملک عرفاً در تصرف شاکی شناخته شود افاده تصرف می‌کند....

با توجه به فرض سؤال، ثبت واقعه طلاق، مستلزم ثبت واقعه ازدواج می‌باشد؛ یعنی ابتدا باید ازدواج رسمی و ثبت‌شده‌ای وجود داشته باشد تا متعاقب آن امکان ثبت رسمی واقعه طلاق آن ازدواج فراهم گردد؛ نتیجه این‌که...

با صدور دستور توقیف ملک در اجرای قرار وثیقه، وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. در فرض سوال هرچند متصدی توقیف پلاک در اداره ثبت اسناد و امل...

در فرضی که خریدار بدون حیله و تقلب (یعنی با اطلاع به فروشنده که چک متعلق به دیگری است چک را به وی داده است) صرف ثبت چک در سامانه صیاد بنام دیگری جرم محسوب نمی‌شود؛ لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری...

در فرض سؤال؛ نظریه اقلیت مطلوب و مورد تائید اکثریت اعضای هیئت عالی است؛ با این توضیح که ضمانت اجرای ممنوعیت عدم مراجعه به دادگاه و ضرورت رعایت تشریفات قانونی برای وقوع طلاق و ثبت آن؛ اثر وضعی بطلان و ...