نشست‌های قضایی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان موجه و مورد تأیید است. ضمناً اضافه می شود که وجود حق شکایت برای مالک ملک، مانع از طرح شکایت از سوی سایر اشخاص ذینفع (مانند مستأجر صاحب حق سر...

در اجرای تبصره ی بند ب ماده ی 113 قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و مواد 2 و 8 آئین نامه ی اجرائی شناسایی وتوقیف اموال مدیون در اجرای مفاد...

نشست قضایی (1) مدنی: مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، مقررات ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک را نسخ نکرده است، بحث تخصیص نیز مطرح نیست زیرا پیرو حکم عام و کلی موضوع ماده 109 قانون مزبور، حکم خاصی وار...

نشست قضایی (1) مدنی: از آنجا که فلسفه وضع مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اعیانی املاکی است که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین¬هایی ایجاد نموده¬اند و همچنین تعیین وضع ثبتی ...

نشست قضایی (1) مدنی: مطابق رأی وحدت رویه شماره 59 ـ 15/1/1360 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ، اداره ثبت اسناد صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و ذی‌نفع می‌تواند از طرق قانونی نسبت به آن در دادگاه عمومی ...

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک ملک غیرمنقول را کسی می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و از طرف دیگر، ملکی که در جریان ثبت می‌باشد ممکن است که در نهایت منتهی به صدور سند ب...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه احراز شود که شخص (ب) با مأمورین ثبت تبانی کرده و بدون رعایت مقررات و رسیدگی به اعتراض معترض به ثبت و تعیین تکلیف نهایی از پرونده اعتراض به ثبت، اقدامات ثبتی را متوقف نکرد...

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن و رأی وحدت روی...