نشست‌های قضایی

نظر به اینکه تصریح خاصی به قابل گذشت بودن معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نشده است مقتضای عمل به اصل در فرض سئوال آن است که جرم موصوف، غیرقابل گذشت تلقی شود....

اولاً: به موارد مذکور در ماده 307 قانون آ.د.ک که فرض پرسش مطرح شده است از موارد رسیدگی مستقیم در دادگاه نیست. ثانیاً: در موارد مذکور در ماده 306 قانونی آ.د.ک که به لحاظ اتهامات مربوطه به جرایم منافی ...

نظریه اکثریت که امکان تعیین مجازات پایین‌تر از حداقل قانونی کیفر تعیین شده را در مقام اجرای تخفیف جایز دانسته و مورد تائید است....

خرید و فروش و عرضه داروهای غیرمجاز ساخت داخل از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب عادی سازمان تعزیرات حکومتی است....

با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل ‌گذشت بودن جرائم می‌باشد، بنابراین تا احراز و تحقق شرایط قابل ‌گذشت بودن، مقام قضایی تکلیف به تعقیب دارد. بنابراین نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد قبول است....

در فرض سوال اقدام مرتکب منطبق با عنوان دسترسی غیر مجاز است و برداشت وجه از کارت عابر بانک شخص (ب) و واریز کردن آن به حساب دیگران کلاهبرداری مرتبط با رایانه محسوب می‌شود....