نشستهای قضایی
نمایش 5 از 5 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 5 از 5 نتیجه • فیلترها فعال هستند
به نظر میرسد که قانونگذار، تخریب اموال متعلق به دولت را در صورتیکه مورد استفاده عموم قرار بگیرد. جرم انگاری نموده و تعلق آن به دولت به نحو مطلق کافی برای تعقیب بدون شکایت نیست....
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است، مرجع اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و نه دادگاه صادر کننده لغو قرار تعلیق، بنابراین نظریه اکثریت به شرح فوق تأیید میگردد....
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و حصری بودن موارد قابل گذشت در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 دلیل بر این ادعا است؛ لذا فرض سوال غیر قابل گذشت می باشد....
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد استان مازندران، موجه و مورد تایید است. بند اول نظریه مشورتی بشرح زیر مؤید نظریه اکثریت و مورد تأیید هیأت عالی می باشد. « با توجه به ماده ۱۰ قانون آ...