نشست‌های قضایی

به نظر می‌رسد قرار تأمین کیفری باید با توجه به مجازات قانونی جرم (5 برابر ارزش عرفی) صادر گردد و بحث مجازات جایگزین و کم و کیف آن در میزان و نوع قرار موثر در مقام نمی‌باشد....

نظریه اتفاقی همکاران که عین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1931 مورخ 1399/12/18 می‌باشد، مورد تأیید اعضای هیأت عالی است....

با توجه به ماهیت حکم اعسار به تقسیط و ضرورت دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات صدور قرار تأمین وجوب قانونی دارد. بدیهی است در صورت صدور قرار قبولی محکوم آزاد خواهد شد....

صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانون‌گذا...

بنا به تصریح بخش اخیر بند "ج" ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، چنانچه کار فرمایان از پرداخت جریمه مقرر در بند مرقوم امتناع نمایند براساس ماده 181 قانون کار تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گر...