نشست‌های قضایی

مقررات قانون مجازات اسلامی عام است و علی الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاص است، لذا در هر مورد که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام از جمله ...

نظریه اکثریت با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 796 - مورخ 1/7/1399 صحیح و صائب اعلام می‌شود. نتیجتاً در فرضی که دادگاه کیفری یک رسیدگی به جرم آدم‌ربایی را شروع کرده مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار...

شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب ناظر به اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد. در خصوص چک و سایر موارد مشابه در فرض سوال تعیین ارزش آنها صرفاً براساس ارزش مالی عرفی نیست. نت...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی...

با توجه به بند "پ" ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقسیط محکوم‌به، از مصادیق ترتیب قراری برای پرداخت محکوم‌به، است. نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌شود....

در فرض سوال صدور قرار تامین به میزان مابقی جریمه می باشد تا در صورت دستیابی به اموال محکوم علیه اقدام قانونی صورت گیرد....

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/99/797- 99/6/5 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شر...