نشست‌های قضایی

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر به محل‌های کسب و پیشه یا تجارت بوده که روابط حقوقی طرفین قانوناً در دامنه شمول آن قرار نمی‌گیرد. قانون مذکورمطابق قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 ...

در فرض سؤال مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مـذکور در بندهای (1 (و (2 (ماده مرقوم پس از تصدیق دیوان، به عهده دادگاه عمومی اسـت، لـذا طر...

نسبت به اعتراض معترض به رأی قاضی،هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع قرار رد دعوا صادر شده است. بنابراین، قرار صادره راجع به ماهیت د...

رأی وحدت رویه شماره 236 ـ 1381/7/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از طـرف قاضـی هیـأت کمیسـیون مقرر در ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی موضـوع مـاده 56 قـانون حفاظت و بهره برد...

با تأیید نظر اکثریت در مورد افزایش خواسـته حتّـی اگـر موضوع از جنس خواسته نباشد چنانچه با دعوای اصلی مرتبط و منشأ واحـدی داشته باشد تا پایان اولین جلسه دادرسی پذیرش آن بلامانع است....

با توجه به اینکه جهاد سازندگی و کشاورزی ادغام شده، تشکیل کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی بلااشکال است به شرط آنکه تصمیم کمیسیون با اکثریت آرا اتخاذ شود....

به موجب مقررات قانونی و شرعی حکم تکلیفی در غصب عبارت است از رد مال مغصوب به مالک آن یعنی کسی که مال دیگری را غصب نماید باید آن را به مالکش مسترد کند. در سؤال مطروحه که غاصب در زمین مغصوبه احداث بنا ...

چنانچه پس از اعلام نظر کارشناس واحد، خوانـده به نظر کارشناس اعتراض کند و نظر کارشناس واحد به نظـر دادگـاه نیـز قابـل متابعت نبوده و به همین اعتبار موضوع به هیأتی از کارشناسان ارجاع شده باشد، با توجه ب...