نشستهای قضایی
نمایش 10 از 361 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 10 از 361 نتیجه • فیلترها فعال هستند
بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی، از جمله حقوق مدنی هر شخص است که محروم کردن از آن فقط به موجب نص صریح قانون ممکن است که حالیه نصی در خصوص جایز بودن غیرفعال کردن شماره ملی محکومان م...
با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم میشود....
از ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران، که از عبارات «وابسته به وزارت دادگستری است» و «سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است» نمیتوان استنباط و تلقی شخص...
الزاماً صدور جواز وکالت اتفاقی مستلزم داشتن دانشنامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی نمیباشد و در ماده 2 قانون وکالت نیز تصریحی نشده است؛ بلکه ملاک داشتن معلومات کافی برای وکالت است؛ هرچند ...