نشست‌های قضایی

پروندههای موضوع اصـل 49 قـانون اساسـی، در صـلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی است و مطابق رأی وحـدت رویـه شـماره 581- 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به هر نوع ادعای حقـی کـه از طـرف اشخاص...

1 .طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصـوب 1366 وکـلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود، رقم حق‌الوکاله را قید کنند و چنانچه به این تکلیف قـانونی عمـ...

دادگاههای حقوقی در مقام رسیدگی، باید مجموعه اصول و مقرراتی را که در آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده بکار برند و موظفند موافـق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضـی صـادر و یـا فصـل خصـومت نماینـد و در...

نظر به این‌که دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد، مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن قانون مصوب سال 1354 ...

1. راهن نمی‌تواند ملکی را که قبلاً در رهن بوده، برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا این اقدام از مصادیق تصرفی است که منافی حق مرتهن می‌باشد و ماده 793 قانون مدنی آن را بدون اذن مرتهن تجویز نکرده اس...

با توجه به مقررات ماده واحده قانون اختصاص تعـدادی از دادگاههای موجود بـه دادگـاههـای موضـوع اصـل 21 قـانون اساسـی (دادگـاه خانواده) صلاحیت دادگاههای خانواده منحصراً همان سیزده مـورد مطـرح در مـاده واح...

نشست قضایی (1): طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌ طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از...

مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌هـا مـی‌تواننـ...

اصولاً رهن گذاردن ملک از طرف راهن به اساس مالکیت او خللی وارد نمی‌سازد و فروش آن با رعایت حقوق مرتهن بلامانع است و منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر فروش ملک مرهونه بدون اذن مرتهن به شرط آن‌که ...