نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1066 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1066 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1): به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همینکه اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد محکومٌعلیه مکلف است ظرف ده روز آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ... بنابراین، با توجه به ماده 160 قانون مزبو...
اگر دادگاه تجدیدنظر معاینـه و تحقیـق محلـی را ضـروری تشخیص دهد و محل مورد نظر خارج از حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر باشـد میتواند اجرای قرارهای صادره را به دادگاه عمومی محل ارجاع نماید البته این به آن مع...
واژگون شدن اتومبیل به علت نقص فنی (قفل شدن فرمان اتومبیل ناشی از ساخت کارخانه آن) صورت گرفته است لکن متن سؤال مبهم و نادرست است معلوم نیست اتومبیل مورد نظر تا زمان وقوع حادثه چه مسافتی را پیموده است؟ ...
مطابق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 مأمور ابلاغ مکلف است اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در برگ دیگر رسید اخذ کند شخص خوانده ممکن است حقیقی یا از اشخاص حقوقی باشد، ترتیب و نحوه ابلاغ وا...
اگر اسناد تجاری اعم از چک و سفته و برات که در وجه اشخاص حقیقی صادر شده مفقود شود، مستفاد از ماده 263 قانون تجارت، در صورتیکه ذینفع ثابت کند وجه سند تجاری متعلق به وی است، میتواند با دادن ضامن وجه س...
با توجه به صراحت ماده 108 و 111 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه بدوی به عمل می آید . زیرا؛ اولاً، اتخاذ تصمیم نسبت به تأمین خواسته فوریت دارد و این مقتضی است که جهت جلوگ...
بندهای (3) و (4) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، ناظر به مواردی است که خریدار واحد مسکونی استیجاری یا مالک آن (موجر) به مورد اجاره برای سکونت شخصی یا سکونت اولاد یا پدر و مادر و یا هم...
اگرچه در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 از سرقفلی بحثی به میان نیامده و فقط از حق کسب و پیشه اسم برده شده، در قانون اصلاحی سال 1376 به موضوع سرقفلی اشاره شده است. برای روشن شدن قضیه اضافه میکند اص...
قانونگـذار در بعضـی مـوارد بـه لحـاظ اهمیـت موضـوع، مباشرت حاکم دادگاه را ضروری دانسـته کـه از جملـه مـاده 250 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی و تبصـره ذیـل مـاده 43 قـانون ...
اصولاً رهن گذاردن ملک از طرف راهن به اساس مالکیت او خللی وارد نمیسازد و فروش آن با رعایت حقوق مرتهن بلامانع است و منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر فروش ملک مرهونه بدون اذن مرتهن به شرط آنکه ...