نشست‌های قضایی

مستفاد از ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده در کلیه دعاوی خواها ن، اعم از اینکه هزینه دادرسی را پرداخته باشد (دعوای تقابل و غیره ) و یا در این دعاوی وکیل انتخاب...

در فرض سؤال، نظر مشورتی این است که چون قبول بذل در دفترخانه محمل قانونی ندارد در این شرایط ثبت و تعیین نوع طلاق متوقف بر اظهارنظر مجدد دادگاه مربوط است....

نظر به اینکه مقررات ماده 174 قانون امور حسبی در مـورد اقدام به مهر و موم ترکه توسط رئیس یا دادرس علی البدل دادگـاه بخـش، نـاظر بـه زمـانی اسـت کـه دادگـاه هـای بخـش و شهرسـتان و دادسـراها هـر کـدام در...

گـرچه سؤال مطروحه نارسا و مبهم است، چنین به ‌نظر مـی‌رسد که زوجه به لحاظ متواری شدن و مجهول‌المکان بودن زوج، در عسر و حرج افتاده و با قبول بقای زوج و بذل تمام حق و حقوق خودش درخواست طلاق می‌کند که با ...

موارد نقص دادخواست همان است که در مواد 51 و 52 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شـده و عـدم ابطـال تمبـر مالیـاتی بـه بـرگ وکالت‌نامه وکیل از جمله موارد نقص دادخواست محسوب نشده است؛ لکن وکالـت چنـین وک...

موارد نقص دادخواست همان است که در مواد 51 و 52 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شـده و عـدم ابطـال تمبـر مالیـاتی بـه بـرگ وکالت‌نامه وکیل از جمله موارد نقص دادخواست محسوب نمـی‌شـود؛ لکـن وکالـت چنـین ...

مستفاد از ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار برای آن مجازات مقرر نکرده باشد جرم محسوب نمی‌شود و در قضیه مانحن‌فیه، نه فقط در قانون مجازات‌ اسلامی برای چنین عملی مجازات مقرر ...

نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بنـدهای (1) و (2) ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعواست. صـرف معرفـی نماینـده حق...

نشست قضایی (1): با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد 159 و 160 قانون مزبور، قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکومٌ‌به که منظور اصل محکومٌ‌به است و در صورتی‌که علاوه بر اصل...