نشست‌های قضایی

حق تقدم "پدر" به زوجه با استناد به ماده 61 قانون امور حسبی (در شرایط مساوی) محرز و مسجل است....

با توجه به بند یکم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی؛ 1- ملاک تقدم، تاریخ اصل توقیف از حقوق محکوم‌علیه می‌باشد. 2- تغییر محل خدمت محکوم‌علیه خدشه‌ای به این تقدم وارد نمی‌کند. 3- با تقدم محکوم‌له اول و...

در فرض سوال طرح شده، نظریه اکثریت در نشست قضایی محاکم حقوقی دادگستری اراک مطلوب است. با این توضیح که حق تقدم همسر دوم متوفی تا میزان دویست هزار ریال طبق بند 3 ماده 148 قانون نحوه اجرای احکام مدنی باید...

ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف قضیه را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق با توجه به ماده 148 قانون مرقوم، تولید اشکال نمی کند و ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ...