نشست‌های قضایی

با توجه به وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موقعیت و مرتبـه دادگـاه عمـومی نسبت به شورای حل اختلاف، فرض تحقق اختلاف بین آنها موضوعاً منتفـی اسـت و رأی دادگاه...

آرای قطعی هیأت‌هـای تشـخیص و حـل اخـتلاف، مطابق آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیـأت‌هـای تشـخیص و حـل اخـتلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370 در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و اجـرای آن بـا اجرای اح...

با توجه به اینکه مطابق ماده 189 قانون برنامـه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب 1379، شوراهای حل اختلاف از مراجع اختصاصی قضایی است و در آیین‌نامـه اجرایـی مـاده189 قانون...

با توجه به این‌که مـحاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات عمومی است. بنابراین، اعتراض به ثبت و نیز اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت از هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت در...

بـا توجـه بـه بنـد (12) مـاده 3 قـانون برخـی از درآمدهای دولت... چون تقدیم دادخواست به دادگاههای عمـومی و تجدیـدنظر مستلزم الصاق و ابطال تمبر قانونی است نظر اقلیت مورد تأیید است....

مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمـومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شـده ربطـی بـه موضوع سؤال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر ب...

: با توجه به این‌که ترتیب اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری تابع احکام و مقررات اجرای احکام مدنی است، هزینه اجرایی آن آرا و تصمیمات در امور مالی مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بوده و هزینه...

طبق بند (6) ماده 147 اصلاحی قانون ثبت آنچه هیـأت حـل اختـلاف مورد رسیدگی قرار می‌دهد احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت است و در صورت احراز، رأی بر مالکانه بودن تصرف متقاضی صادر می‌نماید و مراتب را جهت اقد...

به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران بـه منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌هـای مردمـی شورا...