نشستهای قضایی
نمایش 10 از 561 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 561 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (5): مستفاد از مواد 20، 21 و 1223 قانون مدنی، اقدام دادستان در مورد کسانی که حجر یا جنون و عدم رشد آنان اعلام میشود به صورت تحقیق از مطلعین و جلبنظر خبره برای تشخیص صحت و سقم موضوع و ضرور...
نشست قضایی (1) مدنی: الف: با توجه به اینکه محکومٌعلیه رأساً مال معرفی نموده است، نمیتوان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است. ب: نظ...
نشست قضایی (4) مدنی: چون دادستان برای حفظ حقوق افراد جامعه عموماً و رعایت غبطه و مصلحت مجانین و افراد غیررشید قانوناً وظایفی دارد و در ماده 1223 قانون مدنی تصریح شده در صورتیکه دادستان به هر نحو از و...
بند (3) ماده 1145 قانون مدنی به صراحت اشاره به حق رجوع زوجه به عوض پس از وقوع طلاق دارد. بنابراین، وقتی به حکم قانون زن می¬تواند پس از وقوع طلاق به عوض رجوع کند بدیهی است با توجه به اینکه مسئله رجوع ...
نشست قضایی (2) مدنی: در عزل قیم باید ترتیب مقرر در مواد 97 و 98 امور حسبی رعایت گردد. بنابراین، چنانچه زوج به عنوان شخص ذیعلاقه، عزل زوجه را از سمت قیمومت بخواهد، باید مراتب را به دادستان اطلاع دهد ...
بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق تفاوت وجود دارد. قانون تعیین مدت اعتبار ناظر به گواهیهای صادره از مراجع قضایی است و هیچگونه محدودیتی از نظر اعتبار برای احکام قطعی دادگاهها راجع به طلاق ایجاد ن...
به موجب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه در صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مخیر است و صدور قرار در این مورد الزامی نیست. دادگاه میتواند بدون جلبنظر کارشناس، ...
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که منتقلٌالیه موضوع عقد موصوف را در رهن بانک قرار دهد، با توجه به بطلان معامله اصلی و منتفی شدن مالکیت مرتهن، عقد رهن نیز قابل ابطال است، ذینفع باید به استناد حکم قطعی ...
مطابق مقررات ماده 1092 قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیم...
نشست قضایی (1) مدنی: پس از رسیدگی دادگاه و احراز صحت دعوا و صدور حکم به نفع خواهان، در واقع محکومٌله قائممقام قانونی فروشنده در ملک و ذینفع در موضوع میباشد و پس از تشکیل پرونده اجرایی، محکومٌله ا...