نشست‌های قضایی

در فرض سؤال، نظریه اکثریت قضات مطلوب و مورد تائید هیئت عالی است؛ با این توضیح که تمدید قرارداد اجاره مشمول مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 هرچند فاقد امضای دو شاهد در ذیل انشای تمدید ...

اساساً خلع ید و تخلیه املاک مشاعی بلامانع است و در هر دو مورد حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است . نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی است ....

به نظر می‌رسد در مواردی که درخواست‌های صدور حکم به تخلیه دارای آثار متفاوتی باشد، مانند انتقال به غیر و تغییر شغل امکان طرح دعاوی مزبور در یک دادخواست وجود ندارد؛ ولی چنانچه آثار، مشابه باشد مانند طرح...

پاسخ سوال 1: اقدام مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر صرفاً امتیازی است که قانونگذار به خواهان اعطا کرده و می تواند این امتیاز را اعمال یا از خود سلب نماید؛ لذا اگر خواهان برای تخلیه عین مستاجر...

با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 نظر به این‌که قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز در زمان تخلیه را عنوان کرده است و از طرف دیگر تسری مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 به ...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به لازم‌الاجرا بودن حکم قطعی مرجع قضایی (اعم از دادگاه یا شورای حل اختلاف) و این‌که مأمور اجرا (دادورز) بعد از دستور و ارجاع مرجع قضایی موظف به اجرای رأی می‌باشد و معاذیری...

نشست قضایی (2) مدنی: دعوای احد از ورثه به قائم‌مقامی موجر (مورث) در موضوع سؤال قابل استماع می‌باشد و با احراز نیاز شخصی خواهان یاد شده، صدور حکم تخلیه فاقد اشکال قانونی به نظر می¬رسد. در نهایت تحویل م...

به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 اجاره اماکن مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب این قانون تابع مقررات ماده 494 قانون مدنی بوده و با سپری ‌شدن مدت اجاره ادامه تصرفات مستأجر بدون رضایت مالک وجهه قانون...