نشست‌های قضایی

چنان‌چه ملک شخصی از طریق قانونی در مقام اجرای دستور فروش مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع یا به لحاظ اجرای حکم محکومیت خوانده و یا به‌طور کلی محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه فروخته شود و در نهایت دستو...

در خصوص سؤال مطروحه با بررسـی مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام چنین مستفاد میشود: « در صـورتیکـه معتـرض ثالـث دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد که حاکی از مالکیت وی باشد و تاریخ توقیـف نیـز مؤخر بر ...

قسمت اول، خیر؛ زیرا عناوین مذکور در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی و 690 قانون مجازات اسلامی با هم فرق دارد یکی جنبه حقوقی قضیه است و دیگری جنبه کیفری، که در بخش اول با توجه به صراحت صدر ماده 175، قب...

نشست‌قضایی (4): استحقاق ذی‌نفع در مواردی‌که فسخ را با استفاده از شرط ضمن‌ عقد اعمال کرده و تنفیذ آن‌ را از دادگاه بخواهد در مرحله اجرای حکم قطعی، اجرت‌المثل از تاریخ اعمال فسخ بایع است. هرگاه بایع اعل...

چون ابلاغ مجدد حکم بدوی موجبی ندارد، بنابراین نظر اقلیت، با توجه به مبانی نظر و استدلال معموله، مناسب و صحیح تشخیص و مورد تأیید است....

تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است . بدیهی است این تأمین...

اتفاق نظر مورد تأیید است....

هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیر منقـول و یا وجه توقیف شده، ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یـا سـند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارایه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسـب دسـت...

لیکن اگر درخواست فسخ معامله با دعوای دیگری از قبیل استرداد ثمن و یا تخلیه و یا امثال آن توأم باشد، تقاضای صدور اجراییه ضروری است. نشست قضایی (8): اگر خواسته دعوا، صرفاً تقاضای فسخ معامله باشد، حکم صا...