نشست‌های قضایی

اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته موضوع بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م ناظر بر دعاوی با خواسته مال یا حقوق مالی است؛ به این معنا که خواهان خواسته دعوی خود را در اموال منقول به هر مبلغی که بخواهد تقویم نما...

در صورتی که مطالبه اجرت‌المثل به عنوان یک خواسته مجزا از خواسته دعوی اولیه طرح شود، صرفاً در قالب مفاد ماده 98 ق.آ.د.م قابل پذیرش و رسیدگی است و طرح آن در جلسه اول دادرسی ضرورت دارد. مفاد ماده 515 و ب...

حضور خوانده در جلسه ی رسیدگی به دعوی اعسار به معنای اطلاع او از اصل خواسته دعوی نیست و تأثیری در اصل دعوی ندارد؛ بنابراین در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی به اصل دعوا و عدم ابلاغ واقعی، رأی صادر شده نسب...

پاسخ پرسش اول منفی است زیرا حدود اجرائیه علیه خواهان صحیح نیست. ضمانت اجراء پرداخت وجه از ناحیه خواهان فراهم کردن زمینه کردن زمینه اجرای حکم بوده است به این نحو که در صورت عدم پرداخت وجه از ناحیه خواه...

بنابه مستنبط از ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376، در قبال تخلیه و تحویل عین مستأجره، مؤجر مکلف به استرداد ودیعه یا مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد اجاره به مستأجر یا سپردن آن به دایره ی...

به استناد بند الف ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و مفهوم مخالف تبصره ماده 1 آئین نامه تعرفه حق الوکاله که فقط قرارداد کمتر از تعرفه را در حق محکوم علیه موثر دانسته است؛ بنابراین تمبر مالیاتی وکیل و ...

اولاً؛ با توجه به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در فرض صدور قرار تأمین خواسته محمل قانونی ب...

مطابق ماده 18 قانون شورا های حل اختلاف، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصو ل و قو اعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است. تعیین بهای خواسته ( در دعاوی مالی ) طبق مواد 61 و 62 ق.آ.د.م بر عهده خواهان می با...

در فرض مورد بحث، اگر در دعوای تصرف عدوانی یا استرداد اموال، از ملک رفع تصرف شده و تحویل خواهان گردد و یا در حین رسیدگی، اموال مورد ادعای خواهان به وی تحویل شود، دعوا زایل شده و مطابق بند ج ماده 107 قا...