نشست‌های قضایی

در فرض سؤال، شرط مورد استعلام در حقیقت خیار تخلف از شرط است و مقررات خیار تخلف از شرط حاکم بر آن است؛ مگر اینکه در قرارداد ضمانت اجرا فسخ قرارداد مقرر شده باشد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید است....

نظریه‌ اکثریت صحیح و منطبق با اصول و قواعد معاملاتی می‌باشد. اولاً؛ کسی که شرطی در قرارداد درج می‌نماید، هدفش بهره‌برداری و نفع بردن از آن است، حال اگر این شرایط را مستمسکی برای زوال عقد قرار دهیم، بر...

ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با مضمون ( چنانچه خریدار مبلغ چک یا ثمن معامله را پرداخت ننماید، معامله از جانب فروشنده فسخ می شود.) شرط فعل صحیح است و برای تخلف از آن در قرارداد ضمانت اجرای حق فسخ ...

در فرض سوال حسب رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور انتقال مال شخصی به ثالث ( در صورت درج شرط فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن ) مانع از اعمال حق فسخ نیست و اعمال حق فسخ به معام...

با توجه به مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی و مواد 33 و 39 قانون ثبت، اعمال حق فسخ ناشی از خیار شرط، بیع شرط و معامله با حق استرداد با سایر خیارات و شروط متفاوت است؛ زیرا در سه مورد مذکور مالک...

در شرایط مزبور تعدد مطلوب قید نشده که هم درخواست التزام به تنظیم سند رسمی و هم مطالبه ضرر و زیان امکان‌پذیر باشد، هر چند همان‌گونه که در نظریه اکثریت استدلال گردیده معمولاً شرایط در قراردادها در جهت ا...

مطابق مقررات ماده 401 قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد اساساً هم شرط خیار هم بیع باطل است، لذا بر ادعای فسخ فروشنده نسبت به بیع باطل، آثار فسخ عقد بیع مترتب نخواهد بود. چنان‌چه اتخاذ ت...

نشست قضایی (5): با توجه به فرض سؤال، در معامله جعل خیار شده و در صورت عدم انجام تعهد چنان‌چه خریدار بخواهد، دادگاه در این مورد فروشنده را منحصراً به پرداخت وجه‌التزام، محکوم خواهد کرد و با وجود چنین ش...

نشست قضایی(5): با توجه به فرض سؤال، در معامله جعل خیار شده و در صورت عدم انجام تعهد چنان‌چه خریدار بخواهد، دادگاه در این مورد فروشنده را منحصراً به پرداخت وجه‌التزام، محکوم خواهد کرد و با وجود چنین شر...