نشست‌های قضایی

مستفاد از مقررات مواد 1 و 4 آیین‌نامـه طـرز اجـرای آرای قطعی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف و ماده 166 قانون کار مصـوب 69 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سـال 1377 بـه نظـر مـی‌رسـد کـه...

در این مورد به استناد بنـدهای (1) و (2) مـاده 103 قـانون مالیات‌های مستقیم، نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی واحد دولتـی در مورد کسر مالیات وکالتی و پرداخت به حساب مربوط کفایت بر انجام مورد دارد ...

نظر به اینکـه طبـق مـاده 26 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود آن دادگاه است، از سیاق نگارش ماده 28 قانون مزبور استنباط می‌شود: هرگاه اخـتلاف بـین مراجـع قضـایی باش...

به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌ت...