نشست‌های قضایی

چنانچه کفیل مدعی گردد پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله معسر شده است است، دعوای اعسار مذکور از شمول ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و اصولاً دعوا قابل طرح و رسیدگی نمی باشد؛ زیرا اد...

مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این که مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود والا پس از انقضای...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده این که هیچ وجهی از کفیل یا وثیقه‌گذار ضبط نگردد موافق با مقررات نیست....

در فرض سوال با اخذ تامین از خوانده و رفع اثر از اجرای دستور موقت با توجه به ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از صدور رای نهایی، امکان اجابت تقاضای خوانده مبنی بر رفع توقیف و تامین و آزاد کردن مال ت...

گرچه مبنای صلاحیت بهای خواسته ای است که خواهان در دادخواست خود قید کرده ( ماده 60 ق.آ.د.م)، لیکن در قانون شورای حل اختلاف چنین مقرره¬ای پیش بینی نشده، لذا ملاک صلاحیت قیمت واقعی خودرو می باشد و صدور...

در فرض سؤال چنان چه تا قبل از اتمام عملیات اجرائی متهم یا محکوم که با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه آزاد شده به هر شکل با کمک مشار الیهما حضور یابد کفیل یا وثیقه گذار می تواند از امتیاز ماده 236 قانون آئی...

با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده و فلسفه حضور قاضی مشاور زن در رسیدگی به دعاوی خانوادگی که مبتنی بر تحکیم مبانی خانواده و ایجاد سازش بین زوجین می باشد؛ ضرورتی به حضور قاضی مشاور زن در رسیدگی و صد...

در صورتی که چک در ید دارنده با حسن نیت (غیر از دارنده اول) باشد، با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد برواتی چون چک (مطابق ماده 249 قانون تجارت)، درخواست صدور دستور موقت قابل استماع نیست، لیکن در صورتی که...

نظریه اکثریت هیات عالی: با توجه به نص صریح تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب سال 95، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت م...