نشست‌های قضایی

هرچند ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا نام برده است؛ لیکن با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرائی در دادگاهی ...

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح تکمیلی که طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم و اجرائیه صادر شده با دادگاهی است که حکم تحت ...

نظریه اکثریت هیات عالی: با توجه به نص صریح تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب سال 95، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت م...