نشستهای قضایی
نمایش 10 از 252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
اگر رأی دادگاه پس از رسیدگی ماهوی در ماهیت خواسته دعوی صادر شده باشد که اصطلاحاً «حکم» گفته میشود، به استناد بند 6 ماده 86 و ماده 299 ق.آ.د.م دارای اعتبار محکومبها یا امر قضاوت شده میباشد، چه به یک...
نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به س...
به نظر می رسد قرار دادهای اجاره ای که با انقضاء مدت آن مستأجر مکلف به تخلیه است مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستآجر و از شمول ماده 171 ق .آ. د. م خارج می باشد. رویه قضایی هم مؤید این امر است، نتیجتاً...
نشست قضایی (1) مدنی نظر به اینکه به موجب ماده 1330 قانون مدنی، تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا میتواند طرف را قسم دهد، لیکن قسم یاد کردن، قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یا...
نظر اکثریت نتیجتاً صحیح به نظر می¬رسد؛ زیرا امکان انعقاد عقود متعدد به موجب یک سند وجود دارد و در شرایطی که بیع و معامله انجام و ملک به خریدار انتقال قطعی یافته باشد با احراز مالکیت خریدار و وجود رابط...
نشست قضایی (5) مدنی: مطابق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، مراجع قضایی موظفند کسی را مالک بشناسند که سند رسمی به نام وی تنظیم شده و هر گونه وظیفه و تکلیفی نسبت به اسناد رسمی صرفاً متوجه مالک...
نشست قضایی (5) مدنی: اعمال حقوقی توسط اشخاص ذی¬نفع صورت می¬پذیرد و جهت اثبات اعمال حق و یا تأیید اقدام می¬توانند به دادگاه رجوع کنند. لذا فسخ معامله در اختیار دادگاه یا قاضی محکمه نیست؛ بلکه مرجع قضای...
اتفاقنظر اعلام شده موجه بوده صائب است؛ زیرا اذن پدر طبق ماده 1043 قانون مدنی شرط است و در صورت عدم تنفیذ، عقد ازدواج دختر باکره که بدون اذن پدر ازدواج کرده است باطل خواهد بود. مطابق ماده 1044 قانون م...
از مفاد سؤال مطروحه چنین استنباط می¬شود که شش دانگ مورد اجاره در ید استیجاری شخص (ب) بوده و روابط حقوقی طرفین، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است که شخص (ب) با اجازه مالک (موجر) منافع س...
تبصره ذیل ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به طور عموم و اطلاق مشمول کلیه دعاوی از جمله اعسار می باشد و حکم مندرج در ماده قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی امری مجزی و متمایز از موضوع فوق بوده و نافی ...