نشست‌های قضایی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/97/1105 مورخ 97/4/19 بشرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است، تأمین دلیل مطابق ماده 155 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 برای حفظ دلیل است و تشخیص در...

با توجه به ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری که انجام تحقیق قبل از صدور دستور تعقیب متهم را پیش بینی نموده است لذا جمع آوری ادله منعی ندارد بدیهی است چنانچه دادستان بعد از بررسی، دلائل جدید را برای تعقی...

بی تردید رسیدگی مجدد متوقف بر رعایت مقررات قانونی است، زیرا تعقیب مجدد امری استثنایی می باشد و نباید قایل به توسعه آن بود، نتیجتا نظریه اقلیت مورد تأیید است....

در فرض سوال، چنانچه سند عادی ابرازی مورد انکار یا تردید طرف دعوی قرار گیرد، باید اصالت آن احراز گردد، در غیر این صورت قابل ترتیب اثر نیست و اصل عدم جاری است. اگر سند ابرازی از اسناد رسمی باشد، صرفاً م...

در فرض سؤال دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که رأی به عنوان دلیل در آن مرجع ارائه گردیده؛ مگر اینکه رأی مورد اعتراض از یک مرجع بالاتر صادر شده باشد که در این صورت باید در دادگاه صادرکننده رأی مورد ...

در صورت ضعف دلایل با توجه به تشخیص مقام قضایی می توان قرار را فک یا تبدیل نمود نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می گردد....

هرچند احراز و تشخیص ورود صدمه بدنی به شاکی با توجه به تخصصی بودن موضوع نیازمند اعلام نظریه کارشناس اعم از گزارش پزشکی‌قانونی و کارشناسان رسمی در این زمینه است اما هیچ‌کدام از آنها برای مرجع قضایی موضو...

قرار ارجاع امر به کارشناس در مقام رسیدگی ماهوی دادگاه نسبت به اصل دعوا، مطابق ماده‌ 257 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می‌گردد؛ بنابراین به صرف وجود نظریه‌ کارشنا...