نشست‌های قضایی

رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی ( سهامی عام، خاص و....) در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد؛ بلکه در محاکم دادگستری قابلیت رسیدگی دارند....

فرض پرسش (ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع از شعبه دادسرا) از مصادیق بزه سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی موضوع ماده 545 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) ناظر بر ماده 544 این قانون است. ضمناً موض...

رفتار متهم از مصادیق " عملیات متقلبانه " است که موجب تحصیل مالی ( ثمنی ) بیش از قیمت واقعی ملک از سوی فروشنده شده است یعنی رفتار یاد شده موجب فریب خریدار و اشتیاق وی به خرید ملک شده است بنابراین و ب...

با توجه به اینکه در متن ماده 59 ق.آ.د.ک برگ‌شماری نکردن اوراق پرونده تخلف محسوب شده است و حکم محکومیت ناظر به محکومیت اداری بر انفصال موقت است و در بند پ ماده 37 انفصال موقت از 5 تا 15 سال بدیل و جایگ...

همانگونه که در نظر اکثریت آمده است مستفاد از ماده 7 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بعد از صدور کیفرخواست عدم اشتغال موقت کارمند منظور نظر قانونگذار بوده است....

1- در فرض پرسش مسئولیت مدنی ناشی از خسارات واره در اثر عملیات اجرایی علی الاصول بر عهده پیمانکاری است که حادثه ورود خسارت منتسب به او است و در هر حال قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم بر موضوع است. 2- مطاب...

قذف از حدود الهی است و تابع مقررات شرعی خاص خود است و چون برابر نص صریح ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حق‌الناس است بنابراین تعقیب و اجرای مجازات قاذف در هر حال منوط به درخواست مقذوف است. لیکن...

آنچه که در قانون تخلفات اداری آمده مجازات هایی است که قابل تحمیل بر اشخاص حقیقی می باشد و تخلفات اشخاص حقوقی موضوع سؤال تابع آئین نامه های مربوطه است....

نظریه اکثریت مطلوب است؛ حکم خاص رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 86/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری (حسب مورد در دیوان عدالت اداری و یا دادگستری ا...